به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، خزانه‌داری کشور انگلستان در تاریخ 12 اکتبر 2009 میلادی دستوری صادر کرد که بر اساس آن، بر مبادلات مالی و اعتباری بانک ملت نظارتهای بیشتری اعمال خواهد شد.
خزانه داری انگلستان ادامه مبادلات مستقیم مالی بانک ملت با موسسات مالی و اعتباری این کشور را تحت شرایطی با اعمال نظارتهای بیشتر مجاز دانسته است.
بر این اساس دستور اعمال محدودیت خزانه داری انگلیس در قبال بانک ملت صرفا شامل مبادلات غیر مستقیم مالی و اعتباری نمی گردد، ضمن اینکه شامل اعمال محدودیت بر شرکتهای تجاری ، بنگاه‌های معاملاتی و موسسات بازرگانی طرف ارتباط با بانک ملت نمی شود.
کارشناسان بر این باورند که با توجه به شرایط مربوطه محدودیت اعمال شده تبعات منفی در عملکرد این بانک نخواهد داشت.
نظر شما